چنین به نظر میرسد که همان اندیشه ی تفکیک قوا پذیرفته شده است. اما با نگاه دقیقتر به اصل 57 و سایر اصول
قانون اساسی کاملاً آشکار است که این شباهت ظاهری و تفاوتهای اساسی و بنیادی به تفکیک قوای مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو، روسو و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در حالی که از نظر آنان حاکمیت متعلق به مردم است، طبق اصل 56 قانون اساسی :حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.برخلاف نظریات فوق الذکر که چیزی مافوق قوای سه گانه حکومتی وجود ندارد و به نظر روسو، قوه ی مقننه در رأس قوا قرار دارد، طبق اصل 57 سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت قرار دارند و استقلال سه قوه از هم به معنی استقلال آنها از مقام ولایت فقیه نیست. بلکه برعکس «زیرنظر بودن آنها» نشان میدهند که ولایت مطلقه ی امر در رأس قوا قرار دارد. از جمله دیگر تفاوتهای اساسی بین متفکران ارائه کننده ی نظریهی تفکیک قوا، و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی، وظایف و اهداف بسیار گستردهای است که برای قوه ی قضائیه در نظر گرفته شده است. در حالی که به نظر متفکران مزبور وظیفه ی قوه ی قضائیه منحصر به دادرسی بوده و هم عرض سایر قوا، و گاهی کم اهمیتتر از دو قوهی دیگر، دانسته شده است. در ذیل جایگاه قوهی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف و اهداف آن، با نگاهی به سایر حقوقها بررسی میشود.اهداف قوه ی قضائیهحفظ حقوق مردمدر مقدمه ی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:«مسأله ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری دفاعیه و دادخواست تحت نظارت IT...
ادامه مطلبما را در سایت دفاعیه و دادخواست تحت نظارت IT دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : amjcompany بازدید : 102 تاريخ : سه شنبه 27 دی 1401 ساعت: 19:19